«يوم الغضب» يقود البورصة لهبوط حاد والجنيه يتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار
كتب عبدالرحمن شلبى وأمير حيدر ومحمد أحمد السعدنى ومحسن عبدالرازق وأميرة صالح «ورويترز ٢٧/ ١/ ٢٠١١
[ صيام]
صيام
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة فى ختام تعاملات أمس، بعد مظاهرات «يوم الغضب»، وسجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، منذ شهر مايو الماضى، متأثراً بحالة من الذعر، انتابت شرائح واسعة من المستثمرين، الذين اتجهوا للبيع بشكل مكثف، وانخفض الجنيه، أمس، لأدنى مستوياته منذ يناير ٢٠٠٥، مقابل الدولار الأمريكى الذى سجل ٥.٨٣ جنيه. تراجع المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «EGX ٣٠» نحو ٦.١%، وخسر ٤١٢.٧ نقطة، ليصل إلى مستوى ٦٣١٠ نقاط، مسجلا أكبر ثانى هبوط منذ الأزمة المالية فى ٢٠٠٨، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المقيدة، وفقدت الأسهم ٢٣ مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل ٤٤٧ مليار جنيه.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الوصول بمعدلات النمو إلى ٧% خلال العام الجارى، لتوفير فرص عمل للمواطنين، وأكد فى اتصال مع «المصرى اليوم» من روما أن المظاهرات لها تأثير سلبى على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات المناسبة، سواء الأجنبية أو المحلية.
وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن ما حدث رد فعل طبيعى للمظاهرات التى شهدها العديد من المحافظات، وأضاف أن البورصة هى التى تدفع ثمن ما يشهده الشارع من اضطرابات وعدم استقرار، محذرا من تعرض نسب النمو التى تحققت على مدار الأعوام الماضية للانهيار ما لم يتم الحفاظ على مناخ الاستثمار.
وطالب الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، المستثمرين بالهدوء وعدم الانسياق وراء أحداث ليست لها علاقة بالسوق - على حد قوله - وأشار محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لخدمات صناديق الاستثمار إلى ضرورة تدخل البورصة لتهدئة المستثمرين.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» أن تكلفة تأمين ديون مصر من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة ارتفعت بشكل حاد إلى ٣٣٥ نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى فى ١٨ شهرا، مقارنة بـ ٣١٢ نقطة عند الإغلاق فى الجلسة السابقة. وأكد شريف سامى، خبير استثمار مباشر، أن عدم الاستقرار السياسى يؤدى إلى ميل المستثمرين للتردد والحيرة بشأن الإقدام على بعض الاستثمارات.
وذكر رئيس أحد البنوك الخاصة - رفض ذكر اسمه - أن المتابع لأخبار مصر من الخارج من الطبيعى أن يكوِّن صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية، لافتا إلى توقف بعض الاستثمارات القادمة لحين استقرار الأوضاع.
