«العادلى»لـ«مفيد فوزى»: لم يرتعش مسؤول مصرى مما حدث فى تونس.. وحرق النفس سذاجة
كتب يسرى البدرى ٢٧/ ١/ ٢٠١١
أكد حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن تنظيم القاعدة غير موجود فى مصر، لكن من الممكن تواجد عناصر تابعة له، ويجرى ضبط العديد منهم، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأكد الوزير فى حواره لبرنامج «حديث المدينة»، مساء الثلاثاء، على التليفزيون المصرى مع الإعلامى الكبير مفيد فوزى، إمكانية غلق بعض مواقع الإنترنت التى قد يجرى من خلالها تجنيد الشباب، أو تنفيذ عمليات إرهابية، وقال إن الغلق قد يكون مؤقتا، أما الغلق التام فصعب، لأن من يطلق هذه المواقع والبرامج والميديا الجديدة، شركات أجنبية، وهى الوحيدة القادرة على غلقها.
وعما إذا كان هناك مصريون يتم تجنيدهم للتعاون مع تنظيم القاعدة قال العادلى: «لا يمكن أن ننكر هذا، فعملية التجنيد والتثقيف وتشكيل بؤرة إرهابية تتم من خلال الإنترنت»، مؤكدا أن الجريمة المعلوماتية أصبحت من أخطر الجرائم. وأكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب وجه، بمبادرة من مصر، نداء للمجتمع الدولى، مفاده أنه لابد من الالتفات لمثل هذه الجرائم، والتعاون لوضع الضوابط التى تلزم هذه الشركات بغلق هذه المواقع، لكن لا توجد نتائج إيجابية حتى الآن.
وأضاف أنه لا توجد شعوب متطابقة، فكل شعب له طبيعة خاصة، وظروف خاصة، وما حدث فى تونس دمار وخراب، لأنه خارج المدى المشروع، ومصر لم ترتعش مما حدث هناك، ولن يرتعش مسؤول فيها، وشدد على أنه لا يمكن قياس تونس بمصر، لأن العالم يشهد باستقرار مصر، وحرية الكلمة يجب أن تكون فى الأطر والحدود المقررة، ورغم ذلك، فإن الدولة تكفل حرية الكلمة.
وقال الوزير: «نتوقع الإرهاب الذى يتنامى على مستوى عال جدا، ويتخذ أشكالا مختلفة، ولم يعد كما كان فى الماضى، عبارة عن تنظيم كبير ومجموعات، بل أصبح بإمكان فرد أو اثنين تنفيذ عملية إرهابية جسيمة جدا».
وعن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، أكد العادلى أن أصابع خارجية تقف وراءه، فقد أعاد إلى الأذهان التهديدات التى أعلنها تنظيم القاعدة، والتنظيم الذى يطلق على نفسه «جيش الإسلام» خلال شهر نوفمبر الماضى، لكننا تعاملنا مع هذه التهديدات بشكل جدى، ووضعنا خطة أمنية لتأمين الكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية ومن بينها كنيسة القديسين.
وأضاف أن معاينة مسرح الحادث أثبتت أنه كان عملا انتحاريا، وأن العبوة كانت محمولة، لأنها لو كانت موضوعة للتفجير من خلال ريموت كنترول لأحدثت فجوة بالأرض، مشيرا إلى أن من يحمل عبوة ويفجرها، لابد أن يكون شخصا انتحاريا، وحادث الإسكندرية يختلف عن أحداث سيناء.
وأكد وزير الداخلية أن تأمين كنيسة القديسين كان كاملا، ولم يكن يجرى من خلال الضابط والفردين الذين أصيبوا فى الحادث، مشيرا إلى أن هناك تأميناً ظاهراً وغير ظاهر من أفراد المباحث الجنائية وأمن الدولة، وهناك حراسات فى العمق، بعد التهديد السابق، وأشار إلى أن التأمين القوى يقلل من الخسائر، لكن جريمة الانتحار لا يمكن منعها.
وقال الوزير إنه يتم تكريس الطائفية من خلال ترديد شعاراتها، لأن الخلاف والتوترات كانت موجودة، وللأسف الشديد كان هناك تشجيع، سواء من الداخل أو الخارج لهذه التوترات، وكأنها مقصودة لضرب النسيج الوطنى، وكل هذا يعتبر مناخا جيدا للإرهاب.
وأضاف: «عندما ننظر لحادث القديسين نجد أن المناخ كان مهيئا بشكل كبير جدا، إذن القصة ليست طائفية، وعندما نردد كلمة مسلم ومسيحى ولا ننظر إلى أننا مصريون، فإننا لا نخدم مصر، وبالتالى عندما نقول إن هناك من المسلمين والأقباط فى الداخل والخارج مَن ساعدوا على خلق هذا المناخ، فيجب أن نعمل على إزالة هذه الخلافات».
وأكد العادلى أن جميع المصريين غضبوا من حادث الكنيسة، وأن الأقباط لهم الحق فى الغضب أكثر، لكنه أكد ضرورة النظر للموضوع بموضوعية، مراعاة لمصلحة الوطن، وتساءل: لماذا نقول إن هذا الحادث مقصود به الأقباط؟، يجب أن نؤكد أنه موجه لكل مصر، وشدد وزير الداخلية على ضرورة التكاتف، لافتا إلى أنه إذا كان المقصود هو إحداث فتنة، فإننا سنصل إلى مرحلة خطيرة.
وأكد أن من حق الأقباط عرض مطالبهم لأنهم مواطنون مصريون، وهذا هو مبدأ المواطنة الذى أرساه الرئيس مبارك، وينادى بتفعيله، ولا يوجد مطلب غير قابل للنقاش، مشيرا إلى أنه مادمنا نعمل لمصلحة الوطن، فإننا سنصل إلى اتفاق، وهناك مطالب للإخوة الأقباط تتم دراستها وقابلة للتنفيذ، وحذر ممن يغذى الاحتقان ويجرى اتصالات بالخارج ويقول إن الأقباط ليس لهم حقوق فى مصر، ويطالب بحمايتهم، وشدد على أن الاستقواء بأقباط المهجر خيانة.
وفيما يتعلق بموقفه من الأشخاص الذين يقومون بإشعال النار فى أنفسهم، أكد وزير الداخلية أن هذا نوع من السذاجة والاستخفاف بالنفس، فضلا عن أنه محرم فى كل الأديان، واعتبر أن أغلب الحالات، لديها أسباب نفسية، ومن يفعل ذلك لابد أن يكون مريضا نفسيا، لأنه لا يوجد إنسان سوى يقدم على الانتحار.
وحول ما إذا كان هناك اعتراض أمنى على بناء الكنائس، أوضح العادلى أن دور الأمن أن يعطى إنذارا وتحذيرا من عواقب اعتراض المواطنين على بناء كنيسة فى موقع حساس، نتيجة وجود تجمعات متعصبين، وهنا يتوقف الأمن عن التدخل فى الأحداث، وقد يكون التحذير مؤقتا، وأكد أن الأمن لا يمكنه الاعتراض على بناء الكنائس، وأضاف: «نعترض أحيانا على بناء بعض الزوايا، التى يتم بناؤها بمواقع خطأ، رغم أنها زوايا تقام فيها الصلاة».
وحول كيفية التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بعد تصريحات مرشدها حول تعامله والجماعة مع الشارع بعد الانتخابات الأخيرة، قال وزير الداخلية: إذا كان التواصل مع الناس فى الشارع يعنى نشر الدين الإسلامى، فنقول أهلا وسهلا، لكن إذا كان المقصود أنهم سينزلون لمباشرة أى نشاط خارج عن الشرعية، فلن نسمح، وهم على علم بذلك، وإذا كان المقصود من وراء السؤال أن الإخوان سينزلون إلى الشارع كتنظيم سرى، كعادتهم التى لا يمكن أن يتركوها، لأنهم للأسف الشديد دون التنظيم السرى لن يكون لهم وجود، فإن الأجهزة الأمنية ستتابع نشاط الجماعة.
وفى رده على سؤال حول مدى سيطرة الدولة على التيار السلفى، قال العادلى إن النشاط السلفى مثله مثل أى نشاط تجرى متابعته، وإذا خرج عن الإطار المعتدل فسيتم اتخاذ إجراءات ضده مثل أى نشاط آخر.
