قالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تجري تحريات في بلاغات عديدة تتنوع بين التربح وإهدار المال العام والرشوة، عقب إصدار قرار من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بتفرغ جميع ضباط الإدارة لإجراء التحريات.
وقرر وجدي عدم تكليف أي منهم بأي خدمات أمنية في الشوارع للتركيز في التحريات التي يجرونها.
وأضافت المصادر الأمنية أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير والإدارة مكلفة من قبل نيابة الأموال العامة بإجراء التحريات في أكثر من 300 بلاغ يتهم قيادات ووزراء وشخصيات عامة بالفساد.
كما كلفوا أيضا من قبل جهاز الكسب غير المشروع بالتحري في أكثر من 1000 بلاغ تلقاها الجهاز تتهم اشخاص بالتربح والحصول علي رشاوى واستغلال وظائفهم ونفوذهم.
وأشارت المصادر إلى أن قضايا الأموال العامة تتطلب جهدًا وإمكانيات كبيرة لأن جميعها يتطلب تحريز أوراق ومستندات تتهم المبلغ ضدهم، وأن جميع ضباط الإدارة يجمعون المعلومات عن تلك البلاغات للفصل اذا كانت كيدية من عدمه.
