أحال الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الملف الخاص بالمصروفات المدرسية التى سبق عدم تحصيلها خلال العشر سنوات الماضية والتى تبلغ قيمتها 92 مليون جنيه إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بعد أن تبين وجود شبهة عدم تحصيل المبلغ دون وجود مستندات لصرفه.
وأضاف، أنه تم إظهار 20 مليون جنية من المبلغ الواجب تحصيله من الطلاب البالغ عددهم مليوناً و200 ألف تلميذا بإجمالى مبالغ 43 مليون جنيه تقريباً، أى أن المبالغ التى تم إظهارها حتى الآن من المصروفات الدراسية تنقص المبالغ الواجب تحصيلها بمقدار يتجاوز 50% تقريباً.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتعليم بالمحافظة، الذى يعقد أسبوعياً بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ومستشار التعليم ورئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبى المحلى ونقيب المعلمين وكافة الأجهزة المعنية.
أضاف المحافظ فى بلاغه للنائب العام، أن القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم قد نظمت النسب المقرر احتجازها واستقطاعها لصالح المدارس ومديرية التربية والتعليم والوزارة، مضيفاً أنه خلال فترة شهر من بدء التشكك فى أنفاق جزء من النسب المقررة قام بعض المسئولين بالتربية والتعليم بأنفاق محل شبهة لعدد من المبالغ الأمر الذى ينطوى على شبهة إهدار المال العام، وهو أمر يتطلب التحقيق فى تلك المخالفات.
أشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت خلال هذا العام بسداد المصروفات الدراسية لعدد 14 ألف طالب وطالبة من الفقراء وذوى الظروف المعيشية الصعبة بإجمالى مبالغ 648 ألف جنيه تقريباً وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتقديم تقرير تفصيلى عن احتياجات المدارس الفنية بعد اعتماد 20 مليوناً و59 ألف جنيه من وزير التربية والتعليم لتطويرها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفنى والوصول بها إلى أعلى المستويات التعليمية وتخريج طلاب مدربة ومؤهلة إلى سوق العمل.
كما كلف المحافظ مدير الإدارات التعليمية بأعداد تقرير تفصيلى يتضمن خدمات المعاونة فى كافة الإدارات التعليمية وتوزيعهم بكل مدرسة مع توفير أطقم ملابس موحدة ومناسبة لتلك العمالة.
