عبرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول عن رفضها للمساعي الفلسطينية لطرح مشروح قرار على مجلس الأمن الدولي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن قضايا الوضع النهائي ينبغي أن يتم حلها عبر المفاوضات.
هذا وقد نقلت وكالة "فرانس بريس" يوم الأربعاء نص مشروع قرار سيطرحه الجانب الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لإقراره. ويصف مشروع القرار المستوطنات الاسرائيلية بانها عقبة على طريق السلام، لكنه لا يدعو الى فرض عقوبات على اسرائيل بسببها.
وقال مارك تونير الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة "عارضت باستمرار طرح مثل هذه القضايا على مجلس الأمن الدولي"، إلا أنه رفض في الوقت ذاته الحديث عما إذا كانت واشنطن تعتزم استخدام حق النقض "فيتو" ضد هذا المشروع.
وشدد المتحدث على أن "قضايا الوضع النهائي يمكن حلها فقط من خلال مفاوضات مباشرة أكثر من التصويت في الأمم المتحدة".
وأكد تونير في الوقت نفسه معارضة الولايات المتحدة المستمرة للمستوطنات الإسرائيلية، مشددا على أن بلاده "لا تقبل بشرعية النشاط الاستيطاني".
ووصف تونير استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بأنها "ضارة بجهود السلام الأمريكية وبمستقبل إسرائيل".
يذكر أن مسودة القرار التي أعدتها السلطة الفلسطينية بغرض طرحها على مجلس الأمن الدولي تعتزم مطالبة المجلس باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والدعوة لتجميد كامل لأي إنشاءات في المستوطنات.
وتصف مسودة القرار المستوطنات بأنها "عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام" إلا أنها لا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مواصلة المفاوضات نحو التوصل لاتفاق سلام نهائي.
وقال مسؤولون فلسطينيون انهم سيطرحون مشروعهم على مجلس الأمن في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
